باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف على مزودي خدمات الثقة (المعتمدين) تلعب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) دوراً أساسياً في تنفيذ إطار خدمات الثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تتولى الهيئة المسؤوليات الرئيسية التالية:
- إعداد وإدارة الإطار التنظيمي، ويشمل ذلك القوانين واللوائح والقرارات، بالإضافة إلى أي متطلبات فنية وغير فنية إلزامية منصوص عليها.
- ترخيص ومراقبة مزودي خدمات الثقة (المعتمدين) والأنشطة ذات الصلة.
- إصدار وإدارة قائمة الثقة الإماراتية.
- جهود الاتصال والتسويق لضمان الوعي وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في سوق خدمات الثقة.
تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ العمليات الرئيسية الثلاث التالية:
- ترخيص مزودي خدمات الثقة (المعتمدين)، بدءاً من خطوة "الإعداد" حتى الترخيص المحتمل لمزودي خدمات الثقة (المعتمدين) والإدراج في قائمة الثقة. من خلال هذه العملية، تتحقق الهيئة أولاً، كخطوة مسبقة للترخيص، من امتثال مزودي خدمات الثقة (المعتمدين) والخدمات (المعتمدة) التي يقدمونها لمتطلبات إطار خدمات الثقة (المعتمدة) في الدولة، وبناءً عليه تقرر تدرا ما إذا كان يجب أن يتم ترخيص المزود وإدراجه في لائحة الثقة الإماراتية.
- الإشراف على مزودي خدمات الثقة (المعتمدة) للتأكد من أن جميع مزودي خدمات الثقة (المعتمدين) والخدمات (المعتمدة) التي يقدمونها متوافقة مع المتطلبات. في حالة إنهاء مزود خدمات الثقة (المعتمد)، ووفقاً لدور تدرا في الإشراف اللاحق، تضمن تدرا التنفيذ الصحيح لخطة الإنهاء؛
- خلال دورة حياة الترخيص، سيتعين التعامل مع الإخطارات المحتملة من مختلف أصحاب المصلحة وربما مشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى.
نموذج الثقة الإماراتي لمزودي خدمات الثقة (المعتمدين) وخدمات الثقة (المعتمدة)
تعتبر أحكام قوانين دولة الإمارات، ووضع متطلبات مزودي خدمات الثقة ومزودي خدمات الثقة المعتمدين ومتطلبات خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الخدمات والتي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ونظام الترخيص والرقابة، وقوائم الثقة، من ضمن العديد من العناصر الأساسية لهرم الثقة المتكامل كما هو موضح في الشكل التالي لنموذج الثقة في دولة الإمارات.
الجزء الأكثر وضوحاً من هذا الهرم هو "علامة الثقة الإماراتية"، والذي يجوز لكل مزودي خدمات الثقة المعتمدين فقط (وليس مزودي خدمات الثقة) استخدامه، على أساس تطوعي، للترويج لجودة وموثوقية خدمات الثقة المعتمدة التي يقدمونها. من المهم أن نلاحظ أن مثل هذه العلامة ليست مجرد شعار جودة آخر بدون أي أساس من الثقة. تحدد قوانين دولة الإمارات بشكل صريح مجموعة متسقة من متطلبات والتزامات الجودة/الأمان الخاصة بـخدمات الثقة المعتمدة ومزودي خدمات الثقة المعتمدين بهدف تعزيز ثقة المستهلكين والمؤسسات والهيئات العامة في السوق الرقمية وتعزيز استخدام خدمات الثقة المعتمدة والمنتجات ذات الصلة، وتعزيز رقمنة المجتمع في الدولة.
من خلال الإجراءات المتخذة قبل وبعد الترخيص بالإضافة إلى أنشطة الترخيص والإشراف ، تبني قوانين دولة الإمارات نظاماً إشرافياً بناءً على متطلبات والتزامات الجودة/الأمان الخاصة بمزودي خدمات الثقة (المعتمدين) وخدمات الثقة (المعتمدة). يهدف هذا النظام إلى التأكد من أن مزودي خدمات الثقة (المعتمدين) وخدمات الثقة (المعتمدة) التي يقدمونها، منذ البداية وحتى الإنهاء، تلبي المتطلبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات ذات العلاقة.
