يهدف مركز إسعاد المتعاملين في هيئة تنظيم الاتصالات إلى تمكين الهيئة من إدارة احتياجات ومتطلبات متعامليها وفقا لأعلى مستويات ومعايير الخدمة وذلك من خلال الموارد البشرية المدربة والمتمكنة والأنظمة ووسائل التكنولوجيا المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى تعزيز تجربة متعامليها من كافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم عند زيارة المركز، بهدف جعل تجربتهم ناجحة، سريعة وسعيدة.
من أهم التسهيلات المتوفرة في مركز إسعاد المتعاملين في الهيئة:
عُهد إلى الهيئة العديد من المسؤوليات المرتبطة بقطاع الاتصالات ونظم المعلومات داخل وخارج دولة الإمارات. كما أن الهيئة مسؤولة كذلك عن تمثيل الدولة في العديد من المحافل الدولية، حيث أنه قد تم انتخابها لمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهي عضو في الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات (آرنت) والمجموعة العربية لإدارة الطيف الترددي ودائرة الاتصالات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمكن تلخيص خدمات وأنشطة الهيئة في الدولة بالنقاط التالية:
الاتصالات ونظم المعلومات تغطي جميع خدمات وأدوات الاتصالات وتقنية المعلومات والإنترنت والفضاء الإلكتروني والراديو والتلفزيون والطيف الترددي والحاسب الآلي وغيرها. ففي الربع الأخير من القرن الماضي بدأت الاتصالات ونظم المعلومات تأخذ حيزاً أوسع في الحياة اليومية والاتجاهات الوطنية للمجتمعات البشرية. أما الآن، فتمثل الاتصالات ونظم المعلومات العصب الرئيسي لديناميكية المجتمعات البشرية.
يتمثل دور الهيئة في إنشاء البيئة المثلى للوصول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف المراكز الرئيسية على مستوى العالم. كما تعمل الهيئة على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة والمحافظة على المنافسة وعلى الدخول العادل للمرخص لهم في البنية التحتية وعلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيمه والإشراف عليه.
إن شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة هي:
إن المنافسة هي المحرك الرئيسي للتطوير حيث تؤدي إلى خدمات عالية الجودة بأسعار متدنية وتؤدي إلى تبني أحدث الوسائل التكنولوجية. إن المنافسة عبارة عن سباق يضخ الابتكار والتقدم في شرايين القطاع.
مع وجود المنافسة، فإن تنظيم القطاع هو ضرورة حتمية. إن جميع الشركات والمؤسسات التجارية تسعى إلى الربح، حيث قد يتم تأليف مجموعات مالية تدفع بالمنافسين خارج السوق مما يعيدنا إلى الاحتكار؛ أو قد تتفق الشركات المنافسة لاقتسام أنواع الخدمات مما يؤذي المنافسة في العمق. إن الهيئة تركز على حماية المنافسة وليس على حماية المتنافسين، حيث تقوم بإصدار التنظيمات والسياسات التي من شأنها تنظيم عملية المنافسة ودينامية السوق لضمان بقاء المنافسة في وجه المجموعات المالية والتعاون غير القانوني. فمن دون قطاع منظم، تنتفي الغاية من وجود المنافسة.
إن المنافسة هي المحرك الرئيسي للتطوير حيث تؤدي إلى خدمات عالية الجودة بأسعار متدنية وتؤدي إلى تبني أحدث الوسائل التكنولوجية. إن المنافسة عبارة عن سباق يضخ الابتكار والتقدم في شرايين القطاع.
لا، لا تحتاج إلى موقع على نطاق. ae للحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني.
يجب إرفاق رابط التطبيق في طلب عدم الممانعة، وفي حال لم يتوفر رابط التطبيق، يجب إرفاق رابط موقع إلكتروني فعّال مع التأكيد على توفير رابط التطبيق في الموقع الإلكتروني بعد توفره في متجر التطبيقات في الطلب.تم وضع القانون وجميع لوائحه التنظيمية والسياسات التنظيمية والأدوات القانونية ونصوصه لتكون محايدة من الناحية التقنية.
إن مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم ملزمون بتوفير بيان ممارسة التصديق الإلكتروني وشروط وأحكام عقود المتعاملين على أن تكون بمستوى متطلبات الجودة المتوقعة. ويجب أن تكون الإجراءات المطورة بشأن التعامل مع شكاوى المتعاملين واضحة ومتوفرة لدى مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم. لذلك يجب على المتعاملين تقديم شكاويهم لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم، وفي حال لم يقم المزود بإيجاد الحلول للشكاوى أو في حال ظلت الشكاوى معلقة، عندها يحق للمتعاملين رفع الشكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية للقيام بالتحري.
يستند هذا القانون في المقام الأول إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولقد تم إجراء تقويم شامل له فيما يتعلق بالاستخدامات التجارية والعامة للاتصالات الإلكترونية وإنشاء ما يلزم لضمان الأمن والضمان على مختلف المستويات فيما يتعلق بمستوى التصديق والتوثيق، وفقاً لمختلف الهيئات التنظيمية في العالم.
يعبّر هذا القانون وينصّ على واجبات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والموقعين، ويوفّر إطاراً عاماً لتنظيم وترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني فى الدولة.
يمكن الانتهاء من معالجة طلب الترخيص في مدة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، شريطة أن تكون جميع المعلومات المطلوبة والوثائق المقدمة كاملة.
تتلخص رسالة الهيئة بدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمحافظة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وعلى المنافسة وعلى الدخول العادل للمرخص لهم في البنية التحتية، كل ذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيماتها وخلال إشرافها على القطاع. كما تتمثل رسالة الهيئة بالارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات ونظم المعلومات، ورفع الوعي العام، وحماية مصالح المشتركين، وتسهيل معاملات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار والابتكار والتطوير والتعليم.
مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي يقوم بارتكاب مخالفة بموجب القانون الاتحادي رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أو أي من الأدوات التنظيمية، قد يحكم بالسجن لمدة محددة ودفع غرامة مالية عملاً بأحكام القانون أو أي من اللوائح الصادرة عن وزير الاقتصاد.
عملية الترخيص تشمل أربعة أجزاء:
ينطبق القانون على السجلات الإلكترونية والوثائق والتوقيعات التي تتصل بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، مع إعطاء الاعتراف القانوني على استخدام السجلات الإلكترونية والتوقيعات وتأمين ما يوازيها.
مزود خدمات التصديق الإلكتروني هو أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات مصادقة إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية، والمنظمة بموجب أحكام القانون.
رسم طلب الرخصة هو (٥٠٠٠) خمسة آلاف درهم واجبة الدفع إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على شكل حوالة مصرفية أو دفع إلكتروني لكل طلب. عند تأهل ونجاح مقدم الطلب في معايير الترخيص، يقوم بدفع رسم تسجيل الرخصة البالغ (۱٠٠,٠۰۰) مئة ألف درهم غير مرتجعة.
دون مزود خدمات تصديق إلكتروني لن يكون هناك أي جهة موثوقة لإصدار الشهادات والمفاتيح الرقمية، وسيكون من الصعب التحقق من صحة التوقيعات الرقمية نظراً لعدم وجود شهادات رقمية موثقة تؤكد ما إذا كان مستخدم التوقيع الرقمي حقيقي.
يُسمح للمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك
(1) كخدمة صوتية من طرف إلى طرف (كما هو الحال في المكالمة التقليدية)؛
(2) باعتبارها "ميزة" إضافية على خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المخصصة للاتصالات الداخلية؛ أو
(3) أي شكل آخر يرغب المرخص له في تقديمه.
يمكن للجهات الخارجية أيضاً تقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة إما
1) بالتعاون مع المرخص لهم أو
2) من خلال الحصول على موافقة الهيئة لتقديم الخدمة.
تندرج خدمات المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت التي تقدمها جهات خارجية ضمن نطاق هذه السياسة. ونظراً لاعتبار مكالمات الصوت والفيديو التي يوفرها سكايب نشاطًا منظماً، فيجب أن يتم توفير هذه الخدمات من قبل المرخص لهم.
حيث يعد استخدام مثل هذا البرنامج لإجراء مكالمات غير قانوني، ما لم يكن هذا الطرف الثالث (سكايب مثلاً) 1) مرخصاً له من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتقديم مثل هذه الخدمات أو 2) يقدم المرخص لهم الخدمة بالتعاون مع هذا الطرف الثالث أو 3) تكون الخدمة معتمدة من قبل الهيئة (يمكن الاطلاع على القائمة المحدثة لتطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المعتمدة حالياً في دولة الإمارات في هنا.)
باستثناء الحالات المستثناة المذكورة في السياسة أو التي وافقت عليها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أي شخص يستخدم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت التي لا يوفرها المرخص لهم أو بالتعاون معهم (حتى لو لم يتم عرضها مقابل رسوم) قد يرتكب جريمة جنائية:
1. إذا كان هذا الشخص يستخدم "خدمة أخرى" يقدمها المرخص له (مثل الاتصال بالإنترنت بسعر ثابت) لإجراء مكالمة الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت الدولية؛ أو
2. المرخص له الذي قدم تلك "الخدمة الأخرى" لم تكن لديه النية (وبالتالي لم يقم بتسعيرها) لاستخدامها في الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت.ما لم يتم توفير هذا البرنامج/التطبيق من قبل المرخص لهم أو بالتعاون معهم أولم تت الموافقة عليه من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، من المحتمل جداً أنه من غير القانوني استخدام هذا البرنامج/التطبيق لإجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر الإنترنت. نوصي بشدة بالاتصال بمزود الخدمة للتأكد من قانونية هذا البرنامج/التطبيق أو التأكد من أن البرنامج/التطبيق معتمد حالياً في الدولة (يمكنالاطلاع على القائمة المحدثة لخدمات وتطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المعتمدة هنا).
إذا لم يتم توفير الخدمة من قبل المرخص له أو تمت الموافقة عليها من قبل >الهيئة، تحثك الهيئة على عدم استخدام مثل هذا البرنامج/التطبيق لأنك مسؤول قانونياً عن مثل هذا الإجراء، وللمرخص لهم الحق في حظر حركة المرور غير القانونية الخاصة بك.
يتعين على المرخص لهم منع الوصول إلى بعض المحتويات غير المقبولة بما في ذلك خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت غير المرخصة (وبالتالي غير القانونية). إذا كنت تعتقد أنه تم حجب موقع مشروع، يمكنك رفع المسألة مع المرخص له المعني مباشرةً أو الاتصال بالهيئة.
للاطلاع على فئات المحتوى المحظور، اضغط هنا.أولاً، في حالة إنشاء اتصال مرئي عبر بروتوكول الإنترنت، يجب التأكد من أن خدمة الاتصال (الإنترنت أو غير ذلك) تتضمن ميزة الاتصال المرئي. ثانياً، يلزم الحصول على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتفعيل ميزة الاتصال المرئي (الفيديو)، وستحتاجون إلى الاتصال بالمرخص له لتقديم الطلب نيابةً عنكم.
لا تهدف هذه السياسة إلى تقييد اتصالات ودو فيما يتعلق بالترتيبات التجارية الخاصة بهما لتوفير خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت. نرجو منكم الاتصال بالمرخص لهم لمناقشة هذا الأمر.
وفقاً لقانون الاتصالات، تتمتع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالاختصاص الحصري لاعتماد أي جهاز اتصالات مخصص للاستخدام مع شبكة اتصالات عامة. يجب أن توافق الهيئة على بيع أو استخدام أي جهاز اتصالات (بما في ذلك الأجهزة التي تدعم تقنية الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت) وفقاً لنظام اعتماد النوعية. اطلع على مزيد من المعلومات حول نظام اعتماد النوعية والسياسات والإرشادات المعمول بها على موقع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، هنا
للأسف، لا يتم ترخيص مزودي الاتصالات الدوليين في دولة الإمارات لتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة، وبالتالي يتعين عليهم العمل بالتعاون مع أحد المرخص لهم في الدولة لتوجيه اتصالات صوتية عبر بروتوكول الإنترنت إلى الدولة. نقترح التواصل مع المرخص لهم للحصول على الخدمات ذات العلاقة بمراكز الاتصال والاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت.
نعم
ملاحظة: لن يتم احتساب الوقت المستغرق في انتظار رد الجهة، أي سيتم إيقاف التوقيت مؤقتاً.
يمكنك دائماً طلب معلومات إضافية وإرشادات من مزود الخدمة الخاص بك عن طريق مركز اتصال خدمة العملاء.
هي الرسائل التي تلتزم بشروط السياسة وتتضمن: الحصول على موافقة قبل إرسال الرسائل وإرسالها في الوقت المسموح (من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات). ويجب أن تتضمن الرسائل التسويقية المشروعة آلية لالغاء اشتراك مجانية وفعالة والتي تسمح للمتلقين باختيار عدم استلام أية رسائل تسويقية في المستقبل.
يمكنك دائماً طلب معلومات إضافية وإرشادات من مزود الخدمة الخاص بك عن طريق مركز اتصال خدمة العملاء.
يمكنك حجب الرسائل غير المرغوب بها عن طريق إرسال [b] مع رقم أو اسم المرسل إلى 7726، ليتم حجب جميع الرسائل من نفس المصدر تلقائياً في المستقبل.
يمكن للمشتركين تقديم شكوى إلى مزود الخدمة الخاص بهم مباشرة. ويلتزم مزود الخدمة بالتالي:
سيتم توفير هذه المعلومات من قبل مزود الخدمة.
يمكن للمشتركين تقديم شكوى إلى مزود الخدمة الخاص بهم مباشرة. ويلتزم مزود الخدمة بالتالي:
لا، لن تتلقى أية رسائل تسويقية أخرى إن لم تكن مشتركاً، وفي حالة تلقيك رسائل تسويقية بعد 24 ساعة من إلغاء الاشتراك، يجب عليك الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للمساعدة.
لأن الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية تعرف بالاتصالات الإلكترونية التسويقية لذا لا تقع الرسائل غير التسويقية تحت تعريف الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية مثل:
أي موافقة المتلقي على استلام هذه الرسائل، وتكون الموافقة بشكل مطبوع أو في شكل إلكتروني وكلا الطريقتين مقبولتين طالما يمكن تخزينها والاحتفاظ بها لإعادة النظر فيها في وقت لاحق واستيفاء شروط السياسة.
هي الرسائل التي تلتزم بشروط السياسة وتتضمن: الحصول على موافقة قبل إرسال الرسائل وإرسالها في الوقت المسموح (من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات). ويجب أن تتضمن الرسائل التسويقية المشروعة آلية لالغاء اشتراك مجانية وفعالة والتي تسمح للمتلقين باختيار عدم استلام أية رسائل تسويقية في المستقبل.
أي موافقة المتلقي على استلام هذه الرسائل، وتكون الموافقة بشكل مطبوع أو في شكل إلكتروني وكلا الطريقتين مقبولتين طالما يمكن تخزينها والاحتفاظ بها لإعادة النظر فيها في وقت لاحق واستيفاء شروط السياسة.
الرسائل الاقتحامية هي رسائل أو أي نوع من الاتصالات الالكترونية التي قد ترسل إليك بدون موافقتك المسبقة، وترسل بهدف تجاري مثل الإعلانات أو الرسائل الترويجية.
يسمح بإرسال كافة الرسائل التسويقية من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً فقط بتوقيت الإمارات
في ضوء سياسة الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها والملحق، عند الإعلان، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
يجب عليك إبداء موافقتك لمزود الخدمة الخاص بك، كي يوافيك بأحدث العروض والمعلومات التسويقية الأخرى.
يجب أن تحتوي الرسالة التسويقية على آلية إلغاء اشتراك مجانية. ويمكنك استخدام هذه الآلية لإيقاف استلام هذه الرسائل، كما يمكنك تقديم شكوى فيما يتعلق بالاتصالات الإلكترونية الاقتحامية إلى مزود الخدمة الخاص بك.
لتسجيل اسم النطاق الخاص بك من خلال مسجل معتمد لدى إدارة أسماء نطاق الانترنت أو وسطائهم.
هناك مجموعة واسعة من المسجلين المعتمدين للاختيار ولكم أن تمعنوا بالنظر في الأحكام والشروط والأسعار ودعم العملاء وخدمات القيمة المضافة التي يقدمونها.
اسم النطاق هو اسم يمكنك استخدامه لتحدد موقعك الفريد على شبكة الانترنت – على سبيل المثال aeda.ae . وهو بنفس الطريقة التي تتيح أي شخص من جميع أنحاء العالم لارسال رساله الى منزلك أو مكتبك بمعرفة عنوان الشارع وكذلك الحال مع اسم النطاق الذي تمتلكه فهو الطريق الامثل للمراسلة على شبكة الانترنت.
نظراً لأن إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. تأسست من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فإن إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. ستسعى باستمرار إلى تطبيق افضل الممارسات لإدارة أسماء نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. وستقوم بإدارة أسماء نطاق الانترنت ae. بطريقة عادلة وشفافة
تأسست إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كمنظم ومشغل التسجيل لإسم النطاق ae.
تتولى إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. مسؤولية ضبط وتنفيذ جميع السياسات فيما يتعلق بتشغيل نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. بالإضافة إلى الإشراف على تشغيل نظام التسجيل
المنظمة المنوط إليها مسؤولية تشغيل نطاق المستويات العليا لرمز الدولة لمصلحة جميع المساهمين
تمتاز بمسؤولية حصرية لصيانة السجل المركزي لنطاق المستويات العليا. ويجوز للهيئة اومشغل التسجيل في بعض الحالات فصل المؤسسات ولكن في حالة أسماء النطاقae. فإن إدارة أسماء نطاق الانترنتae. ستقوم بأداء كلا الدورين
شخص أو هيئة تقدم خدمات تسجيل متكاملة للمسجلين من خلال عقد مع المسجل. وتشكل هذه الخدمات جهاز التوصل العام لخدمات التسجيل.
يوظف بعض المسجلين وسطاء لتوفير الخدمات ومبيعات العميل. ويقوم هؤلاء الوسطاء بشراء أسماء النطاق وإدارة سجلات اسم النطاق الخاصة بعملائهم من خلال جهاز توصيل مع مُسجلهم. ولا يمتلك الوسطاء حرية دخول مباشرة للسجل.
أي فرد أو شركة يقوم بتسجيل اسم نطاق محدد. ويحتفظ الفرد أوالشركة بحق استخدام اسم النطاق الخاص به لمدة زمنية محددة ويشترط في ذلك الإيفاء بعدد من الشروط الخاصة وتسديد رسوم التسجيل. ويعتبر هذا الشخص أو الشركة "الهيئةالاعتبارية" ويلتزم بشروط اتفاقية الخدمات ذات العلاقة من مشغل السجل لأغراض اسم نطاق المستوى الأول.
ينقسم اسم النطاق ae. إلى عدد من "المستويات" أو المناطق". وتتم عملية التسجيل كما يلي:
التسجيل ممكن في المستوى الثاني ae. مثال: (mydomain.ae)
التسجيل ممكن أيضاً في المستوى الثالث مثال :
لمزيد من المعلومات يرجى قراءة سياسة أهلية اسم النطاق
رقم الفاكس الجديد الخاص بإدارة الطيف الترددي هو: 027772484
أعدت وأصدرت خطة الطيف الترددي الوطنية وفقاً للمادتين 46، 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات (قانون الاتصالات)، وتعديلاته.
ويجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية المطبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتشتمل على ما يلي:
1- تخصيص قنوات من الطيف الترددي، بناء على توصية كم الهيئة، لتقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات الاتصالات.
2- إجراء التعديلات اللازمة على حصة مستخدمي الطيف الترددي الحاليين، وذلك للسماح بتطوير خدمات جديدة.
3- إعادة توزيع الطيف الترددي عند انتهاء التصاريح أو التصاريح أو التراخيص الصادرة بشأنه.
وهي السياسة التنظيمية للطيف الترددي، تهدف إلى تعزيز كفاءة الطيف الترددي واستخدامه، حيث تقوم الهيئة بتخصيص الترددات لجميع المؤسسات والهيئات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مدنية أو عسكرية، إلى جانب الأفراد، وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي.
تختص لجنة تسمى "لجنة التنسيق" بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات تهدف إلى ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله دون تداخلات، ويجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة إذا اقتضى ذلك.
تعتمد الرسوم السنوية للخدمات على اللائحة التنظيمية بشأن رسوم الطيف الترددي – النسخة 3.0
يجب على المصنع أو المورد أو الموزع المحلي لأجهزة الاتصالات تقديم ترخيص تجاري ساري المفعول صادر عن جهة إصدار الرخص التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع نشاط اقتصادي خاص بمعدات الاتصالات. يجوز للمصنع أو المورد أو الموزع المحلي لمعدات الاتصالات إضافة فروع للشركة الأم في حالة إصدار الترخيص التجاري من نفس الجهة المرخصة وفي نفس الإمارة.
يجب أن يتم التسجيل كتسجيل جديد منفصل.
شهادة التسجيل صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
يجب تقديم طلب تجديد اعتماد أجهزة الاتصالات خلال 20 يوم قبل تاريخ انتهاء شهادة اعتماد النوعية أو خلال 20 يوم عمل بعد تاريخ انتهاء شهادة اعتماد النوعية، ويتم الإلغاء النهائي للاعتماد غير القابل للتجديد بعد انقضاء المدة المذكورة.
يلتزم مقدم طلب اعتماد أجهزة الاتصالات بتسديد رسوم تقديم الطلب مقدماً وغير قابلة للاسترداد مقابل النظر في الطلب بغض النظر عن النتيجة النهائية للطلب سواء بالموافقة أو الرفض
يجب على المصنع أو المورد أو الموزع لأجهزة الاتصالات تقديم الوثاق والتقارير الفنية المطلوبة وكذلك عينات الاختبار عند الطلب. يجب أن تكون العينات جزءاً من طلب اعتماد النوعية للأجهزة، وتعتبر عينات مرجعية لاتخاذ إجراء في المستقبل. لا تكون الهيئة ملزمة بإعادة عينات أجهزة الاتصالات المقدمة للاختبار.
يعفى من إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستوردون أو يجمعون أو يصنعون أجهزة الاتصالات للاستخدام الشخصي وغير التجاري. كما تعفى الجهات الحكومية ومشغلي الشبكات العموميين من إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات، ولا تعفى من الإجراءات في حال طرحها وتوفيرها لأجهزة الاتصالات في الأسواق.
يجب أن يتم تسجيل مصنعي وموردي معدات الاتصالات في نظام اعتماد النوعية في الهيئة، ويجب أن تحصل على شهادة تسجيل
يحدد كل مستوى الوثائق والمتطلبات الفنية لاعتماد أجهزة الاتصالات، ويلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات بتوفير الوثائق التالية عند تقديم طلب اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات:
يطبق هذا المستوى على أجهزة الاتصالات المصنفة ذات الخطورة والأهمية المتدنية، وهو مستوى إعلان المطابقة.
الإعلان الذاتي للمطابقة من المستورد مع المعايير الفنية والمتطلبات الأساسية.
يطبق هذا المستوى على أجهزة الاتصالات المصنفة ذات الخطورة والأهمية المتدنية المتوسطة، وهو مستوى اعتماد أجهزة الاتصالات العام.
يقدم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل دليل التطابق مع المعايير الفنية والمتطلبات الأساسية من خلال تقديم:
تقارير الراديو، EMC، وفحص السلامة.
يطبق هذا المستوى على أجهزة الاتصالات المصنفة ذات الخطورة والأهمية المرتفعة، وهو مستوى اعتماد أجهزة الاتصالات المتطور (Advanced Equipment Registration).
يقدم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل ما يلي:
تعتمد الهيئة تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 في مجالات الاتصالات ذات الصلة من جهة اعتماد تعمل عضواً في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، على أن يكون الاعتماد ذا صلة بأنواع أجهزة الاتصالات والأنظمة الفنية محل طلب الاعتماد.
تعتمد الهيئة أيضاً تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات بموجب اتفاقية اعتراف متبادل لتقديم تقارير فحص وفقاً لنظام اعتماد النوعية بالهيئة لأنواع أجهزة الاتصالات ذات الصلة.
تقبل الهيئة تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقاً لمعايير الأيزو ISO/IEC 17025 في مجالات الاتصالات ذات الصلة من قبل جهة اعتماد عضو في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC).
الوثائق الفنية الداعمة هي إثباتات تصف تفصيل جهاز الاتصالات، ويتم على أساسها التصريح بتطابق جهاز الاتصالات مع المتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة في الدولة. وينبغي أن تكون الوثائق الداعمة مجهزة باللغة العربية أو الإنجليزية ووفقاً للمواصفة ISO/IEC 17050-1:2004.
في حال عدم توفر تقرير الفحص المعتمد، يجوز للهيئة فحص أجهزة الاتصالات أو طلب فحص أجهزة الاتصالات في أحد مختبرات الفحص المعترف بها على حساب مقدم الطلب.
يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتقديم تصريح المطابقة (SDoC) بالتوافق مع المواصفة (ISO/IEC 17050-1:2004)، ويتحمل مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل مسؤولية مطابقة أجهزة الاتصالات مع جميع المتطلبات المحددة في نظام اعتماد النوعية.
في سبيل الإسراع بعملية اعتماد أجهزة الاتصالات التي يتم الإعلان عنها وطرحها في الأسواق خلال فترات زمنية قصيرة لأغراض تجارية وتسويقية، يجوز للشركة الصانعة التقدم بطلب اعتماد جهاز اتصالات مبدئي ويكون مؤقت في نظام اعتماد النوعية وذلك للحصول على رقم اعتماد لأجهزة الاتصالات بما يتيح للشركة الصانعة البدء في عملية وضع علامة المطابقة لأجهزة الاتصالات قبل طرحها في السوق.
يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات باستكمال طلب الاعتماد النهائي لأجهزة الاتصالات خلال 30 يوماً من صدور اعتماد جهاز اتصالات المبدئي.
لا يعتبر الاعتماد المبدئي لأجهزة الاتصالات ملزماً للهيئة أو اعتماداً نهائياً للجهاز، ولا يحق للمصنع اتخاذ أي إجراءات تسويقية أو تجارية حتى، وتلتزم الشركة المصنعة بإتمام عملية الاعتماد من خلال استكمال المتطلبات.
تكون العينات المقدمة عبارة عن نسختين:
تكون هذه الموافقة سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة بعد الحصول على موافقة الهيئة. يجوز للهيئة تغيير أو تعديل أو إلغاء التصاريح في أي وقت ولأسباب تراها ضرورية.
يمكن تجديد شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات لمدة ثلاث سنوات جديدة.
للمصرح له تقديم طلب تجديد شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات قبل شهر من انتهاء الصلاحية أو خلال 15 يوما من انتهاء الصلاحية، وفي حال تجاور المدة المحددة، يعتبر التصريح موقوف مؤقتا ويتم إضافة مبلغ قدره (100) درهم عن كل شهر لتجديد التصاريح الموقوفة وبحد أقصى 6 أشهر حيث تعتبر الشهادة لاغية وغير قابلة لتجديد.
في حال طلب تغيير أي من المعلومات المذكورة في شهادة التسجيل يلتزم مقدم الطلب بدفع رسوم تعديل شهادة التسجيل مقدماً وغير قابلة للاسترداد مقابل النظر في الطلب بغض النظر عن النتيجة النهائية للطلب سواء بالموافقة أو الرفض
إذا كانت هناك حاجة لتغيير أي من المعلومات المذكورة في شهادة التسجيل، يجب على مقدم الطلب سداد دفعة متقدمة غير قابلة للاسترداد لتعديل شهادة التسجيل، بغض النظر عن نتيجة الطلب نحو الموافقة أو الرفض.
يجوز لمصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل الاستمرار في بيع أجهزة الاتصالات المعدلة تعديلات بسيطة دون الحاجة إلى إخطار الهيئة بالتغييرات، وتتضمن التغييرات البسيطة الأجزاء التي لا تؤثر على المتطلبات الأساسية أو المعايير الفنية أو على الشكل الخارجي.
يلتزم المصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بإخطار الهيئة بأي تعديلات من شأنها:
يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتقديم طلب جديد لاعتماد أجهزة الاتصالات في حالة إجراء أي تعديل على أجهزة الاتصالات المسجلة الذي يؤثر على مطابقة أجهزة الاتصالات مع المتطلبات الأساسية المحددة لنظام اعتماد النوعية أو المعايير الفنية المعتمدة.
في حال عدم توافق أجهزة ومعدات الاتصالات بمعايير الصحة والسلامة وتشكيلها خطراً على سلامة المستخدمين، تطلب الهيئة من المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات ذات الصلة اتخاذ كل التدابير التصحيحية بحيث تتوافق الأجهزة مع هذه المتطلبات ضمن فترة زمنية تحددها الهيئة. إذا لم بتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في الموعد المحدد، تلغى شهادة اعتماد النوعية ذات الصلة على الفور، ويجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحظر أو منع توافر معدات الاتصالات ذات الصلة في سوق الدولة.
في حال وجود ما يجعل جهاز الاتصالات غير متوافق مع متطلبات اعتماد النوعية، على مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجلة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإزالة أسباب عدم المطابقة وذلك من خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، ويجب عليه الإعلان عن المشكلة وماهي الإجراءات التصحيحية المتخذة لإزالة الأسباب.
تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات هو اتفاق قانوني لتفويض استخدام الصلاحيات المنوطة بشهادة اعتماد النوعية لجهاز اتصالات من مصنع أو مستورد اتصالات مسجل إلى مصنع أو مستورد اتصالات آخر مقره في الدولة، ويشترط على الطرفين قبول التفويض، وبقبول تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات، يقبل مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات الالتزامات التي تحددها الهيئة.
يجوز لأي مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات مسجل إنهاء تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات بإشعار لا تقل مدته عن 15 يوم عمل يوجه إلى الطرف الآخر، ويلتزم مصنع أو مستورد اتصالات المسجل الذي يقبل تفويض اعتماد النوعية بالتأكد من المتطلبات المفروضة على أجهزة الاتصالات قبل عرضها وبيعها في أسواق الدولة.
يتم تسجيل تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات في نظام اعتماد النوعية للهيئة. ولا يعتبر هذا التفويض نقلا لمكية شهادة اعتماد النوعية وينتهي بقيام أحد الأطراف بإلإلغاء أو عند انتهاء شهادة اعتماد النوعية للأجهزة. وفي جميع الأحوال، يسري تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات على أجهزة الاتصالات المعتمدة فقط.
تزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتوفير بطاقة بيان المطابقة من الهيئة (علامة مطابقة نظام اعتماد النوعية) على العلبة الخاصة بجهاز الاتصالات المعتمد بشكل واضح ومقروء وغير قابل للإزالة قبل عرضه أو بيعه أو توفيره في أسواق الدولة، ويلتزم بوضع بطاقة بيان المطابقة من الهيئة أسفل منصة عرض أجهزة الاتصالات في متاجر التجزئة بشكل واضح ومقروء للمستخدمين.
الوثائق الفنية الداعمة هي إثباتات تصف تفصيل جهاز الاتصالات، ويتم على أساسها التصريح بتطابق جهاز الاتصالات مع المتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة في الدولة. وينبغي أن تكون الوثائق الداعمة مجهزة باللغة العربية أو الإنجليزية ووفقاً للمواصفة ISO/IEC 17050-1:2004.
في حال طلب إلغاء شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات، لا تترتب أي تكاليف إضافية، ولا يتم إرجاع المبلغ المتبقي من رسوم إصدار شهادة ترخيص مصنعي و موردي أجهزة الاتصالات عن السنوات المتبقية
للهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات في حال عدم استيفاء متطلبات نظام اعتماد النوعية وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو أية قرارات وأنظمة تصدرها الهيئة من حين لآخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقوم الهيئة بفرض التدابير التالية:
تعتمد الهيئة تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 في مجالات الاتصالات ذات الصلة من جهة اعتماد تعمل عضواً في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، على أن يكون الاعتماد ذا صلة بأنواع أجهزة الاتصالات والأنظمة الفنية محل طلب الاعتماد.
تعتمد الهيئة أيضاً تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات بموجب اتفاقية اعتراف متبادل لتقديم تقارير فحص وفقاً لنظام اعتماد النوعية بالهيئة لأنواع أجهزة الاتصالات ذات الصلة.
تُطبق هذه الرسوم على فحوصات أجهزة الاتصالات بناء على تصنيف التقنيات المحددة في الجدول أدناه وذلك وفقا لتفاصيل المذكورة في السياسة واللائحة التنظيمية لنظام اعتماد النوعية
يصدر هذا التصريح للإفراج عن أجهزة الاتصالات المعتمدة من الهيئة وفقاً لمتطلبات نظام اعتماد النوعية والمستوردة عن طريق مُصنع أو مستورد أجهزة اتصالات مسجل
يصدر تصريح الإفراج الجمركي عن أجهزة الاتصالات المستوردة للاستخدام الذاتي غير التجاري من الهيئة ولا يُشترط اعتمادها في نظام اعتماد النوعية ولا يجوز طرحها أو بيعها في أسواق الدولة بدون الحصول على الموافقات المطلوبة.
يصدر هذا التصريح للإفراج عن أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل دولة الامارات
التصريح الدائم للتخليص الجمركي هو تصريح يصدر بناءً على طلب من مُصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل ومقره في الدولة، ويحصل من خلاله على إعفاء من توفير تصريح التخليص الجمركي للأغراض التجارية بصورة متكررة لنفس الأجهزة لكل شحنة مما يضمن لهم سرعة الإفراج عن أجهزة الاتصالات، وأيضا يصدر تصريح التخليص الجمركي الدائم أيضا لقطع غيار أجهزة الاتصالات المسجلة
يلتزم المستورد توفير الوثائق المطلوبة على أن تحتوي على الوثائق أدناه وأية وثائق أخرى يتم طلبها من الهيئة:
يصدر هذا التصريح للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة لأغراض مؤقتة، على سبيل المثال لا الحصر: المعارض أو التجارب أو لأغراض التصليح، ويجب إعادة تصديرها خارج الدولة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة في التصريح.
وفقاً لمتطلبات تصريح التخليص الجمركي للإدخال المؤقت لأجهزة الاتصالات في الدولة، لا يُشترط أن يكون المستورد مُصنع أو مستورد أجهزة اتصالات مسجل أو أن تكون أجهزة الاتصالات معتمدة وحاصلة على شهادة اعتماد النوعية من الهيئة، ولكن يُحظر طرحها أو عرضها أو بيعها في أسواق الدولة
يتعين على المستورد اعتماد أجهزة الاتصالات وفقاً لمتطلبات اعتماد النوعية ثم التقديم على طلب التخليص الجمركي من الهيئة لكل شحنة من أجهزة الاتصالات ويلتزم المستورد بإرفاق الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي عند الطلب
مُصنع أو مستورد أجهزة اتصالات مسجل مقره في الدولة ويملك شهادة اعتماد النوعية للأجهزة المعنية أو عنده تفويض من مُصنع او مستورد أجهزة اتصالات آخر.
يصدر تصريح التخليص الجمركي من الهيئة لكل شحنة من أجهزة الاتصالات بناءً على التقييم لكل طلب على حدة ويلتزم المستورد بإرفاق الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي عند الطلب.
يمكن طلب هذه الخدمة من قبل:
يجب على موردي أجهزة الاتصالات الذين يرغبون في إدخال أجهزة إلى الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على موافقة التخليص الجمركي من هيئة تنظيم الاتصالات، ويحصلون على خطاب من هيئة تنظيم الاتصالات إلى الجمارك بعد فحص الهيئة للمعدات.
ملاحظة: قبل إحضار أي معدات اتصالات، يجب أن يكون المورد مسجلاً لدى الهيئة وأن يتقدم بطلب للحصول على اعتماد النوعية للمعدات.
في حال عدم توافق أجهزة ومعدات الاتصالات بمعايير الصحة والسلامة وتشكيلها خطراً على سلامة المستخدمين، تطلب الهيئة من المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات ذات الصلة اتخاذ كل التدابير التصحيحية بحيث تتوافق الأجهزة مع هذه المتطلبات ضمن فترة زمنية تحددها الهيئة. إذا لم بتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في الموعد المحدد، تلغى شهادة اعتماد النوعية ذات الصلة على الفور، ويجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحظر أو منع توافر معدات الاتصالات ذات الصلة في سوق الدولة.
يمنع تصنيع أو استعمال أو عرض أو بيع أو توريد أو استخدام أجهزة الاتصالات المحظور في الدولة، وقد تم تفصيلها في وثيقة منفصلة كجزء من الوثائق المرجعية المحددة. وتشمل:
جميع الأجهزة غير المتوافقة مع المعايير التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.
نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.
نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يخضع جميع مشغلي السواتل لمتطلبات الحصول على تصاريح الطيف الترددي بغض النظر عن نطاقات التردد المستخدمة. يرجى الرجوع إلى الخطة الوطنية للترددات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على مزيد من التوضيحات حول نوع التصاريح المطلوبة
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.
نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات") في جميع الأراضي الإماراتية بما في ذلك المناطق الحرة.
يمكن للكيانات والشركات العاملة في المنطقة الحرة التقدم بطلب للحصول على ترخيص، إلا أن عمل هذه الشركات وتقديمها للخدمات محصور ضمن نطاق المنطقة الحرة فقط.
لا يوجد في دولة الإمارات ترخيص فئوي لخدمات الاتصالات على متن الطائرات، مع ذلك فإن مثل هذه الخدمات تندرج تحت تعريف النشاط المنظم وبالتالي تتطلب ترخيصاً للاتصالات.
تتيح الهيئة توفير خدمات الاتصالات على ارتفاع فوق 10,000 قدم، وذلك بالاستناد إلى تصاريح الخدمات اللاسلكية (الطيف الترددي) الصادرة عن الهيئة. ينطبق هذا على جميع الطائرات
تطلب الهيئة من جميع المتقدمين للحصول على تراخيص فردية وفئوية تقديم جميع المعلومات المطلوبة. ويشمل ذلك معلومات عن إدارتها وهيكلها التنظيمي، عمليتها التجارية، بما في ذلك نوع الشبكات والخدمات التي تنوي تقديمها، ومصادر تمويل هذه العمليات التجارية.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات")، يعتبر تشغيل شبكة ساتلية و/أو توفير خدمات الاتصالات نشاطًا منظمًا ولا يمكن إجراؤه إلا من قبل المرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، يلزم الحصول على ترخيص الاتصالات مع اعتماد النوعية لأي جهاز من الأجهزة المستعملة، بالإضافة إلى تصاريح الطيف الترددي.
تندرج خدمات البوابة إلى البوابة ضمن تعريف "الأنشطة المنظمة" الوارد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات"). تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على أنه "لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو بلائحته التنفيذية." بالتالي، تتطلب هذا الخدمة الحصول على ترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، وحتى في ظل اتفاقيات التجوال مع المرخص لهم المحليين، يعتبر تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطًا منظمًا ويتطلب ترخيصًا للاتصالات من دولة الإمارات العربية المتحدة.
تندرج عملية الشبكة الافتراضية المتنقلة ضمن تعريف "الأنشطة المنظمة" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات"). تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على ما يلي تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على أنه "لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو بلائحته التنفيذية." بالتالي، يتطلب تقديم هذه الخدمة الحصول على ترخيص.
ومع ذلك، فإن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لا تصدر هذه الرخصة في الوقت الحالي
تقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بإصدار التراخيص الفردية والتراخيص الفئوية.
يتم إصدار التراخيص الفردية عن الخدمات التي تتطلب استخدام الموارد الشحيحة للطيف الترددي أو الأرقام. ويتم إصدار التراخيص الفردية لمدة 10 سنوات.
يتم إصدار التراخيص الفئوية عند عدم وجود الحاجة لاستخدام الموارد الشحيحة للطيف الترددي أو الأرقام. ولعدم أهمية النشاط للعامة مما يترتب عليه درجة أقل من الإشراف التنظيمي. ويتم إصدار التراخيص الفئوية لمدة 10 سنوات.
تتيح خدمة نقل أرقام الهواتف المتحركة (MNP) للمتعاملين نقل رقمهم الحالي من مشغل إلى آخر من أجل استخدام خدمات المشغل الآخر.
على سبيل المثال: إذا كان لديك رقم اتصالات(050-ABCDEFG) ، يمكنك نقل هذا الرقم إلى دو والاحتفاظ بنفس الرقم (050-ABCDEFG
مثال آخر: إذا كان لديك رقم دو(055-GFEDCBA) ، يمكنك الآن نقله إلى اتصالات والاحتفاظ بالرقم نفسه (055- GFEDCBA) .
يتم نقل رقم الهاتف المتحرك في دولة الإمارات من قبل المشغل الذي تنتقل إليه (المشغل الجديد). يمكنك تقديم طلب النقل إلى المشغل الجديد الذي سيتولى عملية النقل بالتنسيق مع المشغل القديم.
على سبيل المثال، إذا كنت ستنقل رقم 050 الخاص بك من اتصالات إلى دو، يجب عليك تقديم الطلب إلى دو الذي سيقوم بنقل رقمك من اتصالات. كما ستوفر لك دو بطاقة SIM جديدة برقم 050 الخاص بك.
نعم ، سيزودك المشغل الجديد ببطاقة SIM جديدة يجب استخدامها في الهاتف المتحرك.
ستفقد أي معلومات اتصال مخزنة على بطاقة SIM الخاصة بك وتبقى المعلومات المخزنة على هاتفك (لذلك يمكنك نسخ أي معلومات اتصال مخزنة في بطاقة SIM الخاصة بك على جهاز الهاتف المتحرك)
في معظم الحالات، تستغرق العملية أقل من يوم عمل واحد لنقل الرقم. يبقى المستخدمون الذين يقدمون طلباً للنقل على اطلاع بآخر التحديثات طوال العملية من خلال إرسال الرسائل القصيرة من كلا المشغلين القديم والجديد.
تحدث عملية النقل فقط خلال ساعات العمل (من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، والجمعة من 8 صباحا حتى 12 مساء)، ولكن يمكن تقديم طلب النقل خارج تلك الساعات.
لا، لا تتوقف الخدمة أثناء عملية النقل. سيظل رقمك الحالي قيد التشغيل على بطاقة SIM القديمة ولن يتم قطعه حتى يتم تفعيل بطاقة SIM الجديدة، وبعد ذلك يمكنك البدء في استخدام بطاقة SIM الجديدة.
تتيح خدمة نقل رقم الهاتف الثابت للمتعاملين إمكانية نقل رقم خطهم الثابت الحالي (الأرقام الجغرافية) من مشغل إلى آخر من أجل استخدام خدماته.
على سبيل المثال: إذا كان لدى العميل رقم اتصالات (02-ABCDEFG)، فإنه يمكنه نقل هذا الرقم إلى دو والاحتفاظ بنفس الرقم (02-ABCDEFG)
مثال آخر: إذا كان العميل رقم دو (02-ABCDEFG)، فإنه يمكن نقل هذا الرقم إلى اتصالات والاحتفاظ بنفس الرقم (02-ABCDEFG).
نعم، يمكنك نقل رقمك إلى المشغل الجديد إذا كان لديك عقد حالي أو فواتير تحتاج إلى دفعها لمشغلك الحالي (بشرط ألا يكون خطك قيد التعليق). بعد اكتمال عملية النقل، سيتم منحك فترة سماح لإغلاق/ تسوية العقد ودفع أي رسوم ومستحقات مترتبة.
يتم التعامل مع نقل أرقام الهاتف الثابت في الدولة بواسطة المشغل الذي تنتقل إليه (مشغل جديد).
يجب أن تقدم طلباً إلى المشغل الجديد الذي يقوم بدوره بالتعامل لنقل رقم هاتفك مع المشغل القديم مما يجعل عملية النقل برمتها سهلة للغاية بالنسبة للمستخدم النهائي.
بالنسبة لمعظم المتعاملين الأفراد، تستغرق العملية حوالي 3 أيام عمل لنقل رقم. يتم إرسال تحديثات للمستخدم مقدم الطلب خلال العملية من خلال الرسائل القصيرة. بالنسبة للمتعاملين من المؤسسات، يمكن أن تستغرق العملية ما يصل إلى 10 أيام عمل. قد يواجه المتعاملون القليل من الانقطاعات في خدماتهم خلال الفترة الانتقالية.
تحدث عملية النقل فقط خلال ساعات العمل، ولكن يمكن تقديم طلب النقل خارج تلك الساعات.
نعم، يمكنك إعادة رقمك (أرقامك) إلى المشغل القديم في غضون 7 أيام عمل من تاريخ إتمام النقل.
يمكن لكل من الأفراد والمؤسسات الاستفادة من خدمة نقل رقم الهاتف الثابت.
لا توجد رسوم خاصة بنقل الرقم على المتعامل.
تحتاج إلى التسجيل كمتعامل جديد لدى المشغل الجديد (على سبيل المثال: يمكن للأفراد التقدم باستخدام الهوية الإماراتية).
تنطبق هذه الخدمة على معظم أرقام الخطوط الثابتة في جميع الإمارات - 02،03،04،06،07،09 - حيث يمكن نقلها من دو إلى اتصالات، والعكس.
يجب أن يقبل المشغل الجديد طلب خدمة المتعامل في موقعه من خلال تقديم الخدمة عبر شبكته أو باستخدام خدمةتدفق البيانات (السيل الرقمي) عند الاقتضاء، وإلا فقد لا يتمكن المشغل الجديد من قبول المتعامل الجديد.
في حالة اشتراك المتعامل في حزمة تشمل الخدمات الصوتية وغير الصوتية، ينتج عن نقل رقم الهاتف الثابت إلغاء جزء الخدمات غير الصوتية من الحزمة. إذا اشترك المتعامل في الخدمات غير الصوتية مع المرخص له القديم كخدمات مستقلة متعددة (وليست حزمة)، حينئذٍ يحتاج المتعامل إلى التعامل مع المرخص له القديم فيما يتعلق باستمرار أو إلغاء الخدمة المستقلة غير الصوتية.
يجب عليك دفع جميع المبالغ المستحقة إلى المشغل القديم بعد نقل رقمك إلى المشغل الجديد، وإلا فقد يتم قطع الخط بالكامل مع المشغل الجديد حتى تقوم بتسوية جميع المبالغ المستحقة للمشغل القديم.
نعم، قد يحتاج المشغل الجديد إلى زيارتك لتثبيت الأجهزة الجديدة.
ربما، قد يحدث بعض الانقطاع للخدمة أثناء عملية النقل أو قد لا يحدث أبداً. يستمر عمل رقمك الحالي وخدماتك حتى النقطة التي يتم فيها تثبيت المعدات الجديدة وتبدأ الخدمات الجديدة في العمل.
تتيح خدمة نقل أرقام الهواتف المجانية (800) للمتعاملين نقل الرقم الحالي من مشغل إلى آخر من أجل استخدام خدمات المشغل الآخر.
على سبيل المثال: إذا كان لدى العميل رقم اتصالات (80012)، فإنه يمكنه نقل هذا الرقم إلى دو والاحتفاظ بنفس الرقم (80012)
مثال آخر: إذا كان لدى العميل رقم دو (80012)، فإنه يمكن نقل هذا الرقم إلى اتصالات والاحتفاظ بنفس الرقم (80012).
نعم، يمكن نقل رقم الهاتف المجاني إلى المشغل الجديد إذا كان هناك عقد حالي أو فواتير يتوجب دفعها للمشغل الحالي (بشرط ألا يكون الخط قيد التعليق وألا يكون هناك فواتير متأخرة عن الدفع). بعد اكتمال عملية النقل، سيتم منحك فترة سماح لإغلاق/ تسوية العقد ودفع أي رسوم ومستحقات مترتبة.
يتم التعامل مع نقل أرقام الهاتف المجاني في الدولة بواسطة المشغل الذي سيتم الانتقال إليه (مشغل جديد). يجب أن يتم تقديم طلب إلى المشغل الجديد الذي يقوم بدوره بالتعامل لنقل رقم الهاتف المجاني مع المشغل القديم مما يجعل عملية النقل برمتها سهلة للغاية بالنسبة للمستخدم النهائي.
تستغرق العملية حوالي 5 أيام عمل لنقل الرقم. قد يواجه المتعاملون القليل من الانقطاعات في خدماتهم خلال الفترة الانتقالية.
تحدث عملية النقل عادةً خلال ساعات العمل، ولكن يمكن تقديم طلب النقل خارج أوقات العمل الرسمية.
لا توجد رسوم إضافية لنقل الرقم على المتعامل.
تحتاج إلى التسجيل كمتعامل جديد لدى المشغل الجديد مع توفير الوثائق اللازمة مثل الرخصة التجارية وبطاقة المنشأة.
بشكل عام، قد يتم رفض طلب النقل إذا كانت تفاصيل المتعامل المقدمة إلى المرخص له الجديد غير كاملة أو لا تتطابق مع المعلومات المسجلة لدى المرخص له القديم. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم رفض النقل إذا كان الخط قيد التعليق أو هناك فواتير متأخرة عن الدفع.
ربما، قد يحدث بعض الانقطاع للخدمة أثناء عملية النقل.
في حال طلب إلغاء شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، لا تترتب أي تكاليف إضافية، ولا يتم إرجاع المبلغ المتبقي من رسوم إصدار شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك عن السنوات المتبقية
نعم يمكن ذلك بعد تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة والموافقة من الهيئة
يجب على البائع أن يكون حائزاً على الهوية الاماراتية قبل تسجيله في نظام الهيئه
10 يمكنك إضافة بائعين كحد اقصى
يتم تقديم طلب تجديد شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك للمسجل قبل 15 يوم عمل من انتهاء المدة او خلال 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل. وفقاً للرسوم المعمول بها ضمن مواد هذه السياسة وفي حال تأخر التجديد يتم إضافة مبلغ قدره 100 درهم كغرامة عن كل شهر تأخير، يتم احتسابه من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التسجيل.
يمنع تفعيل شرائح الهاتف المتحرك خارج المحل المسجل
في البداية يجب الدخول الى موقع الهيئة وإنشاء حساب، بعد ذلك اختر خدمة تسجيل منافذ البيع وأرفق الأوراق المطلوبة وادفع الرسوم .
يطبق عليه قانون المخالفات في الهيئة.
يجب أن يتم التسجيل كتسجيل جديد منفصل
شهادة التسجيل صالحة لمدة سنتين وقابلة للتجديد لمدة مماثلة.
يجب أن يتم تسجيل كل منفذ يريد بيع شرائح الهاتف المتحرك في الهيئة، ويجب أن يحصل على شهادة التسجيل قبل البدء بالبيع.
آخر تعديل :
09/11/2022 14:30
وقت التحميل:
--
عدد الزوار:
194,761
